أوقفت شعبة المعلومات في الأمن الداخلي عمر البحر، المسؤول عن أمن وزير العدل السابق أشرف ريفي، الخميس في 5 كانون الثاني. وتشير المعلومات التي حصلت عليها "المدن" إلى أن الشعبة استدعت البحر إلى مركزها في بيروت للاستماع إلى إفادته في قضية ما، ثم قامت بتوقيفه.
وتؤكد مصادر ريفي أنه يقوم حالياً باتصالاته مع المراجع المختصة من أجل تبيان حقيقة ما يجري، مشيرة إلى أنه يفضل عدم الحديث حالياً عن مسألة البحر. وأشارت المصادر إلى أن هناك قراراً يحظر إعطاء تفاصيل إضافية.
وفور شيوع خبر توقيف البحر بدأ مناصرو ريفي بالتعبير عن تضامنهم معه، من خلال إطلاق هاشتاغ #كلنا_عمر_البحر. ولم يتأخر بعض المقربين من تفسير توقيفه بالكيدية السياسية والتضييق على ريفي.
تجدر الإشارة إلى أن البحر هو عسكري متقاعد من طرابلس، ويعمل مرافقاً لريفي منذ فترة طويلة، تعود إلى أيام تولي اللواء المديرية العامة للأمن الداخلي.