قال مجموعة من الخبراء والاقتصاديين أنه من المتوقع في حال استمرت الأزمة القطرية أن تخسر شركة الخطوط الجوية القطرية 30% من إيرادتها أي نحو الثلث بعد اضطرارها إلى تغيير مسار رحلاتها وتوقف السفر إلى الدول العربية الأربع التي انقطعت معها العلاقات.

وقال تقرير لوكالة «بلومبيرغ» إن أكثر من 50 رحلة يومياً تم إلغاؤها، فضلاً عن تغيير مسار الرحلات التي لم يتم إلغاؤها، حيث لم يعد بمقدور أي طائرة قطرية التحليق فوق الأراضي السعودية أو الإماراتية أو البحرينية أو المصرية، وهو ما يعني أيضاً ارتفاع تكاليف السفر إلى الوجهات الأخرى غير الدول الأربع التي لم تعد تسافر اليها.

وبحسب تقديرات صادرة عن شركة «فوريست آند سوليفان» للاستشارات، وهي شركة متخصصة في قطاع الطيران، فإن الاستمرار في الوضع الحالي يعني أن إيرادات شركة الخطوط القطرية ستتراجع بنسبة تصل إلى 30% عما كانت عليه في السابق.

ومن المعروف أن «القطرية» تصل حالياً إلى 150 وجهة في العالم، وتمكنت خلال السنوات الماضية من استقطاب عدد كبير من المسافرين إلى الوجهات الأخرى في العالم بحيث يستخدمون الدوحة كترانزيت، حيث وصل عدد المسافرين الذين استخدموا مطار الدوحة العام الماضي إلى 37.3 مليون مسافر، بحسب الأرقام والبيانات الرسمية القطرية التي راجعتها «العربية.نت».

ويقول تقرير «بلومبيرغ» الذي اطلعت عليه إن إلغاء 50 رحلة يومياً من رحلات «القطرية» يعني أن أكثر من 10% من عمليات الشركة قد تعطلت، حيث إن الوجهات الخليجية، خاصة دبي وأبوظبي والرياض وجدة من بين أهم الوجهات التي تسافر إليها الخطوط الجوية القطرية.

من جهة أخرى قالت وكالة رويترز للأنباء إن بعض مراكز الصرافة في قطر باتت تعاني شحا في تأمين الدولار الأميركي، وذلك بعد تراجع الريال القطري في أسواق العملات.

وتوقع المحللون تفاقم ضغوط السيولة في البنوك القطرية بعد إدراج الدول الأربع العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب، إذ إن إقدام السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إدراج عشرات الشخصيات والمؤسسات المرتبطة بقطر على قوائم الإرهاب سيفاقم من ضغوط السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على جزء كبير من تمويلها من المنطقة.

وبحسب مصرفيين، فإن البنوك القطرية لديها ما يعادل 60 مليار ريال، أي 16 مليار دولار، من ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى، ما يعني أن البنوك ستعاني شحا في السيولة وستضطر إلى دفع علاوة من أجل توفير التمويل من أماكن أخرى خارج السعودية والإمارات والبحرين.